الأحد, ديسمبر 16, 2018
عاجل
العرائش… سرقة رمال الشاطئ ورمال الكثبان بلا حسيب ولا رقيب

العرائش… سرقة رمال الشاطئ ورمال الكثبان بلا حسيب ولا رقيب

s 1

خاص

مؤخرا فجر منير بوملوي عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قنبلة، شغلت الرأي العام المحلي والوطني، بتصويره لأسطول من الشاحنات تنقل رمال الشاطئ في اتجاه مجهول.

حفر منتشرة هنا وهناك على طول ساحل المدينة. وانتشرت عدد من التدوينات على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، تعلن تضامنها اللا مشروط مع الشاب ضحية مافيا الرمال، الذي اعتدي عليه من طرف مافيا الرمال بالعرائش.

وحسب مصادر من عين المكان، فإن عملية النهب تسخر لها كل الوسائل، من شاحنات ومن ذواب لنقل وسرقة الرمال، خصوصا أن رمال المنطقة تعتبر ذات جودة عالية.

وحسب ذات المصدر فإن الورش تغيب عنه لوحة لشرح الغرض من نقل الرمال، خصوصا أن الشاحنات تنقل الرمال نهارا. تضاربت التصريحات حول الجهة التي تنهب الرمال، ومن رخص لها.

وتجدر الإشارة أن نهب الرمال على الصعيد الوطني يضيع على خزينة الدولة ملايير  الدراهم سنويا. وأن الدولة اعتمدت على استراتيجية وطنية للحفاظ على رمال الكثبان ورمال الشواطئ، بالإعتماد على رمال التفتيت ورمال الجرف.

وتساءل مصدرنا ما الجدوى من وجود ترسانة قانونية قوية، تنطلق بالدستور المغربي وخاصة الفصل 31 منه الرامي إلى العيش وسط بيئة سليمة، مرورا بالفصل 517 من القانون الجنائي، الذي يحدد عقوبة سارقي الرمال منها الزجري والمالي. وصولا إلى القانون رقم 27_ 13.

وفي تصريح لأحد الفعاليات الحقوقية بالمنطقة، فإن المنطقة تعرف نوعا من التسيب، والتلاعب بالقانون، حيث تعرف منطقة أولاد الصخر القريبة من الشاطئ حمل كميات كبيرة رغم أن الرخصة لا تتجاوز 250 ألف متر مربع في حين أن الشاحنات التي تخرج يمكن أن تصل إلى الملايين، لكن نفوذ صاحب المقلع، تحول دون محاسبته.

وأضاف مصدرنا أن التلاعب بالقانون يتمثل في تواصيل التي تمنحها وزارة التجهيز للمقالع، والتي غالبا ما تجدون مكتوب عليها الكمية المسموح بها عبارة عن 3 متر مكعب أو 6 متر مكعب أو 8 متر مكعب، فإنها تتجاوز ذلك وتصل إلى 17 متر مكعب. وحسب مصدر الجريدة فإن هذه التواصيل تنسخ عشرات المرات وهو نوع من التحايل على القانون.

وأضاف مصدرنا أنه في انتظار محاربة نهب وسرقة رمال الشواطئ والكثبان، نلتمس من الوزارة الوصية تنظيم مناظرة أو لقاء وطني حول الاستراتيجية الوطنية السالفة للذكر. وشرحها لتبسيط الأمر لعدد من الأمور التي تختلط على المواطن العادي، وتنظيم لقاء من أجل قراءة في القانون 27_ 13.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

إلى الأعلى